به نقل از «عصر ایران»

فعال کارگری: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ باید ابطال شود

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۴۲۸

احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود

احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن به ایلنا گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت.

او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دست‌شان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درست‌ترین کار ممکن را انجام دادند.

سهرابی با انتقاد از صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می‌شود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانه‌های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می‌شود؟ ساعت‌ها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی‌تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.

به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.

او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتارهایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل‌ عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام نمایند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حداقل حقوق حداقل مزد خط فقر تورم نمایندگان کارگری مزدی ۱۴۰۳ وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال کارگری: دولت با احیای کارخانه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل، تولید داخل را زنده کرد

به گزارش قدس آنلاین سمیه گلپور فعال کارگری درباره بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در جمع کارگران و ضرورت توجه به این قشر اظهار داشت: مواردی که رهبر انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد، رکن جهش تولید، توجه به معیشت کارگران و ضرورت تداوم روند احیای واحدهای تولیدی بیان کردند بارها در نشست های مختلف از سوی ایشان مطالبه شده است.

وی با اشاره به اینکه با نگاه هوشمندانه‌ای که معظم‌له دارند حق مطلب را ادا کردند، افزود: نکات مهمی که رهبر انقلاب درباره مطالبات کارگری به ویژه مساله تامین امنیت شغلی کارگران عنوان کردند، بسیار مهم بود و ایشان را مطالبه گر و فعال کارگری دیدیم.

عضو شورای عالی اشتغال‌ به ضرورت تداوم روند احیای واحدی تولیدی که رهبر انقلاب بر آن تاکید داشتند هم اشاره کرد و به اقدامات دولت در این زمینه پرداخت و گفت: دولت سیزدهم به سهم خود توانست چراغ بسیاری از کارخانه‌هایی که بنا به هر دلیلی نیمه تعطیل یا تعطیل بود را با تدبیر و درایت، روشن کند که هم کارگران توانستند به محیط کار بازگردند و هم کارفرماها دلگرم شدند و در حقیقت با احیای این واحدها، تولیداتی که به نفع مردم بود و بخشی از نیازهای جامعه با تولید محصولات داخلی تامین می‌شد با این اقدام زنده شد.

گلپور افزود: اتفاق خوب دیگر این بود که کشورمان با وجود تحریم ها و مشکلات دشمنان، توانست شماری از محصولات را در داخل تولید کند و به عبارتی با این اقدام خیال خام کشورهای غربی را نقش بر آب کند، اما این اقدامات موثر کافی نیست و باید با همکاری سایر دستگاه ها واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل دیگری احیا شوند تا شاهد امید و نشاط در میان جامعه کارگران باشیم. بر این اساس می طلبد که حوزه نظارت از طریق وزارت تعاون و سایر دستگاه های نظارتی فعال تر شود.

نامزد انتخابات مجلس دوازدهم به راهکارهای مجلس و دولت برای انجام مطالبات رهبر انقلاب در بهبود معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار، معافیت مالیات مستقیم بر اساس سبد معیشت، تسهیل فراهم سازی مسکن از طریق اعطای زمین، تخصیص یارانه به اشخاص به جای کالاها و فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان می تواند در بهبود این وضعیت نقش آفرینی کند.

وی درباره تسهیل فراهم سازی مسکن توضیح داد: دولت مطابق با اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف به تامین مسکن برای همه اقشار به ویژه کارگران است و ارزانترین نهاده ای که دولت می تواند به این کار تخصیص دهد زمین است که دولت سیزدهم و مجلس فعلی مصوبات خوبی را در این راستا داشته اند.

استادیار و مدرس دانشگاه در رابطه با فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان تصریح کرد: دولت می تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه نویسی رایانه ای را با سرمایه گذاری اندک فراهم سازد. این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری فراهم می کند، هم سبب جهش تولید از طریق مشارکتت مردمی می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

گلپور معتقد است: مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند به صورت اشتغال در قالب کارمندی و کارگری و بنگاه داری یا در قالب اشتغال خانگی باشد. البته خانه داری که طبق برآوردها ارزشی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد، در آمار اشتغال لحاظ نمی شود. موضوع بسیار مهم، توانایی زنان در تولید اشتغال خانگی است که طبق آمار وزارت کار ۸۰ درصد اشتغال خانگی را به خود اختصاص داده و در ماده ششم برنامه هفتم توسعه نیز حکمی قوی برای حمایت از آن مصوب شده است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم گامی اساسی برداریم، یکی از بهترین نقاط اثر زودبازده توسعه اشتغال خانگی بانوان در حدی است که بتوان طی چند سال از نرخ ۱۵ درصد کنونی به ۳۰ درصد رسید. این امر هم باعث جهش تولید می‌شود و هم برای بانوان امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد و هم معیشت خانوار را رونق می‌بخشد، به ویژه در شهری مثل تهران که دارای یک بازار مصرف بزرگ است، تولیدات خانگی می تواند بسیار جذاب باشد.

این فعال کارگری راهبرد مشارکت اقتصادی زنان برای جهش تولید و ارتقای امنیت اجتماعی را با تمرکز بر فراهم سازی مهارت های شغلی نظیر صنایع دستی و تولید کالاهای مصرفی، ایجاد و توسعه سکوهای تجمیع، عرضه و بازاریابی محصولات خانگی، فراهم سازی اعتبارات و امکانات مورد نیاز اشتغال خانگی و نیز ارایه معافیت ها و تسهیلات مرتبط با این موضوع دانست و گفت: اکنون در این حوزه اغلب قوانین لازم وجود دارد و آنچه مورد نیاز است ارتقای سازماندهی و حمایت موثر از این حوزه با حمایت بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با بهره گیری از ظرفیت سکوهای آموزشی و بازارسازی مجازی است.

گلپور در تعبیر خود از جهش تولید گفت: جنس جهش از جنس پرواز است و برای رسیدن به این جهش، دولت با فراهم کردن فضای سرمایه گذاری می تواند نقش تسهیل گیری را افزایش دهد و از مردم مشارکت بخواهد.

وی درباره راهکار هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز توضیح داد: باید شرایط آن را برای فردی که قصد اشتغالزایی دارد تبیین کرد و آموزش داد و دولت به سهم خود در حوزه تسهیل گری می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته به مناسبت هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور در حسینیه امام خمینی(ره) به نکات مهمی از جمله مساله کارگران، امنیت شغلی، تولید و موانع بر سر راه آن اشاره کردند.

منبع: خبرگزاری ایرنا